پایان نامه رشته علوم تربیتی

پایان نامه رشته علوم تربیتی

پایان نامه رشته علوم تربیتی

پایان نامه رشته علوم تربیتی

دانلود پایان نامه رشته علوم تربیتی

  • ۰
  • ۰

چکیده :

سرمایه گذاری در آموزش و پرورش از اهمیت ویژه ای برخوردار است و باید هزینه های صرف شده در امرتعلیم وتربیت را نوعی سرمایه‌گذاری به حساب‌آورد و‌درصد هزینه های آموزشی کشورها رقمی معادل 10 تا 20 درصد کل بودجه هر کشور را تشکیل می دهد و این هزینه ها شامل هزینه های اداری ، حقوق کارکنان ، کتب درسی و مواد کمک درسی ، تجهیزات و نگهداری ساختمانهای آموزشی و سایر بودجه های جاری است .
آموزش و پرورش نقش اساسی در رشد و توسعة اقتصادی و اجتماعی دارد و به عنوان یکی از اهداف مهم تمام کشورها شناخته شده است .
توسعة آموزش و پرورش مستقیماً به توسعة علوم و صنایع و تولید و بالطبع باعث توسعة اقتصادی می شود و به صورت ، رابطة آموزش و پرورش با توسعة اقتصادی و اجتماعی یک رابطة پیچیده است .
آموزش و پرورش باعث تغییر ارزش ها و طرز تلقی های افراد می شود و این خود تأثیر مستقیمی به وضعیت اقتصادی دارد .
چنانچه آموزش و پرورش یک کالای مصرفی قلمداد شود به هنگام بروزبحران ها بایستی از میزان مصرف کاست و بنابراین مقادیر کمتری آموزش و پرورش ارائه نمود . اگر آموزش و پرورش یک کالای سرمایه ای بادوام است طبیعتاً بر ظرفیت تولیدی جامعه خواهد افزود .
چرا بایستی برحجم سرمایه گذاری ها در آموزش و پرورش افزوده گردد ؟ پاسخ این سؤال را بایستی در تغییرات و تحولاتی جستجو کرد که آموزش و پرورش در فرد و جامعه به وجود می آورد . لذا آموزش و پرورش سبب گسترش ظرفیت تولیدی و همچنین رشد اقتصادی جامعه موجب افزایش درآمد و توزیع عادلانة ثروت می گردد و همچنین نقش مؤثّری در تشکیل سرمایة انسانی خواهد داشت .
هدف اصلی از نگارش این مقاله این است که نشان دهیم آموزش و پرورش نوعی سرمایه گذاری است و برای تسریع آهنگ رشد اقتصادی و اجتماعی راهی جزسرمایه گذاری های انبوه در منابع انسانی وجود ندارد .

مقدمه :

اقتصاد آموزش و پرورش دانشی است که عمدتاً از سی سال پیش در جهان گسترش یافته است و دستاوردهای علم اقتصاد را در خدمت وصول به اهداف‌تعلیم و تربیت قرار می دهد.
در قرن هیجدهم و نوزدهم اقتصاددانان مشهوری همچون آدام اسمیت ، آلفرد مارشال و جان استوارت میل به اهمیت آموزش و پرورش و به یکی از مقولات سرمایه گذاری ملی توجه و مسائل مربوط به چگونگی به کارگیری سرمایه در امر آموزش و پرورش را بررسی کرده اند .
آدام اسمیت در سال 1776 در کتاب «سرمایه ملل»می نویسد : « فردی را که با کار و صرف وقت زیاد تحصیلی کرده است می توان با یکی از ماشین آلات گران قیمت مقایسه کرد .» سایر اقتصاددانان کلاسیک نیز هزینه های صرف شده در تحصیل را نوعی سرمایه گذاری به حساب آورده اند ،که موجب تحصیل سود در آینده می شود . اقتصاددان روسی «استرومیلین» نیز اهمیت اقتصاد در آموزش و پرورش ملی را در سال 1924 مورد بحث قرار داده است .
به این ترتیب در 30 سالة اخیر ، این نظریه همه جا اشاعه یافته است که هزینه های آموزشی را باید نوعی سرمایه گذاری به حساب آورد که به قول «شولتز » و «بکر» از مفهوم سرمایة انسانی از آن نام برده اند .
اصولاً این واقعیت را نباید نادیده گرفت که هزینه های آموزشی در تمام کشورهای جهان به شدّت افزایش یافته به طوری که متوسط حدود 6 درصد از درآمد ملی ناخالص جهان صرف تعلیم و تربیت رسمی می شود ، این رقم در کشورهای پیشرفتة صنعتی حدود 7 درصد و در کشورهای در حال توسعه حدود 5 درصد است .
طبق آمار سازمان یونسکو ، متوسط هزینه های آموزشی و پرورشی آمریکا در ده سالة اخیر هرساله7 درصد درآمد ناخالص ملّی آن کشور ، متوسط این هزینه ها در کشور کانادا هر ساله 5/8 درصد درآمد ناخالص ملّی آن کشور بوده است .
به عبارت دیگر درصد هزینه های آموزشی کشورها رقمی معادل ده تا بیست درصد کل بودجه هر کشور را تشکیل می دهد ، این هزینه ها شامل هزینه های اداری ، حقوق کارکنان و معلمان ، کتابهای درسی و مواد کمک درسی ، تجهیزات ، ایجاد و نگهداری ساختمان های آموزشی و سایر بودجه های جاری است .

توجه به سطوح آموزشی در کشورهای مختلف :

سازمان یونسکو پنج سطح آموزشی را در محاسبات خود مبنا قرار داده است : پیش دبستانی ، ابتدایی ، متوسطه ، عالی و سایر انواع آموزش و پرورش رسمی .
عمدتاً کشورهای پیشرفته بیشترین هزینه ها را به آموزش عمومی ( پیش دبستانی و ابتدایی) اختصاص می دهند . در حالی که در کشورهای در حال توسعه بیشترین هزینه ها را به مصرف آموزش عالی می رسانند . به هر صورت این نکته را باید در نظر گرفت که نقش آموزش در رشد و توسعة اقتصادی و اجتماعی بسیار مؤثّر بوده و در این زمینه مطالعات زیادی صورت گرفته و پیرامون نقش نیروی انسانی آموزش دیده در توسعة اقتصادی ، هزینه های آموزش و پرورش ، بهره دهی سرمایه گذاری در آموزش و پرورش پیشرفت های قابل ملاحظه ای به وجود آمده است .

ارتباط آموزش و توسعة اقتصادی و اجتماعی :

آموزش و پرورش اساسی ترین عامل در رشد و توسعة اقتصادی و اجتماعی است و رشد و توسعة اقتصادی واجتماعی نیز به نوبة خود امکان آموزش و پرورش بیشتر را فراهم می آورد .
رشد و توسعة اقتصادی و اجتماعی یکی از اهداف مهم تمام کشورها به ویژه در 50 سالة اخیر بوده است . این مفهوم در کشورهای پیشرفتة صنعتی به معنای کاهش بیکاری و افزایش واقعی رفاه اجتماعی مردم به کار می رود و در کشورهای در حال توسعه ، از یک سو به معنای کاهش و یا محو فقر و محرومیت و از سوی دیگر به معنای کوشش برای بالا بردن تولید ناخالص ملی و ارتقاء استانداردهای زندگی مردم به سطحی است که کشورهای توسعه یافته از آن بهره مند هستند .
اقتصاددانان معتقدندکه وصول به رشداقتصادی مستلزم بالا بردن سرمایه گذاری های لازم ، پیشرفت تکنولوژی ، تغییر در مقدار و کیفیت نیروی کار و سایر عوامل است .
همراه با توسعه یافتن جامعه ، عملکرد مؤسسه های آموزشی ( اعم از مؤسسه های رسمی یا غیررسمی) نیز تغییر می کند و مؤسسه های آموزشی به صورت نهادهایی که به انتخاب و تغییر فکر و تحوّل شخصیت و آموختن مهارت های پیچیدة شغلی و تجهیز افراد برای ایفای نقش های گوناگون اجتماعی و اقتصادی افرادی می پردازند عمل می کنند . چنین است که تعلیم و تربیت در عین حال که متأثّر از زندگی و توسعة اجتماعی است خود نیز به صورت متغیری مستقل در‌تحوّلات اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی درمی آید و حتّی‌می توان گفت که به عنوان یک مؤسسة نیمه خودکار که می تواند باعث تسهیل یا کندی جریان های توسعه بشود عمل می کند .
به همین جهت مسأله اختصاصی تأثیر نهاده ها بر ستانده های اقتصادی را باید بر زمینة وسیعتر تاریخی و اجتماعی که رابطه بین آموزش و توسعه را در معنای وسیع آن مطالعه می کند مورد نظر قرار داد .
تحقیقات حاکی از آن است که تمایل به سوادآموزی و مدرسه رفتن در میان مردم عادی کشورهای غیرپیشرفته معمولاً بروز نمی کند مگر آن که از قبل ساخت های اجتماعی و اقتصادی سنّتی تا اندازه ای با تغییرات اقتصادی جدید ترکیب یافته باشند .
بنا براین نقش آموزش به عنوان وسیله ای برای توسعه اقتصادی ، در طول زمان کاملاً متفاوت است . به زبان ساده تر ، گسترش آموزش رسمی ممکن است در برخی از مراحل جریان رشد ، اساسی ترین کار باشد در حالی که در مراحل دیگری ممکن است به دلیل اولویت هدف های دیگر با اهمیت کمتری تلقی شود .

مفهوم رشد و توسعه در آموزش و پرورش :

در بسیاری از منابع علمی دو مفهوم «رشد» و «توسعه» معادل یکدیگر به کار رفته و به صورت بالا رفتن سرانة تولید ناخالص ملّی در نظر گرفته شده اند .
لیکن باید تفاوتی را در معنای «رشد» و «توسعه» قائل شد . «رشد» را چه بسا می توان بدون توجه به تغییرات مهم در نهاده های اقتصادی و یا بدون هرگونه تغییر در مؤلفه های موجود درنظرگرفت ، امّا «توسعه» مستلزم یک جریان نوسازی و نوآوری است که در آن از تکنولوژی جدید استفاده می شود و ترکیب جدیدی از نهاده های اقتصادی عرضه می شود . به بیان دیگر «توسعه» همراه تغییرات مهم اجتماعی و زیربنایی است که در جریان انتقال از وضعیتی به وضعیت دیگر در بخش هایی که به طور جانبی با حوزة مشخص علم اقتصاد مربوط هستند صورت می گیرد .

آموزش چگونه باعث توسعة اقتصادی می شود ؟

این سؤالی است که غالب محققان آن را بی پاسخ گذاشته اند . یکی از تأثیرات مهم گسترش تعلیم و تربیت آن است که موجب توسعة تمایلات آزادی خواهانة سیاسی و اجتماعی می شود ، تأثیر مهم دیگر آن است که گسترش آموزش و پرورش موجب کاهش نرخ رشد جمعیت می شود و به این طریق یک مشکل بزرگ کشورهای در حال توسعه را کاهش می دهد .
افراد تحصیل کرده دیرتر ازدواج می کنند و چگونگی کنترل فرزند و جمعیت را بهترمی دانند و بهتر رعایت می کنند . این افراد هم چنین به سلامت خود بیشتر می اندیشند و در تشخیص بیماری های خویش دقت بیشتری به خرج می دهند و در تهیّة غذا و مسکن خود انتظارات بالاتری را از خود ظاهر می سازند . علاوه بر این، بالا رفتن سطح آموزش عمومی موجب افزایش طول عمر و انتظار زندگی می شود و این امر فعالیت بیشتر برای بهبود زندگی اقتصادی و اجتماعی را دامن می زند .
توسعة آموزش و پرورش مستقیماً منجر به توسعة علوم و صنایع و تولید و بالطبع باعث توسعة اقتصادی می شود و به صورت ، رابطة آموزش و پرورش با توسعة اقتصادی و اجتماعی یک رابطة پیچیده است .
آموزش و پرورش باعث تغییر ارزش ها و طرز تلقی های افراد می شود و این خود تأثیر مستقیمی بر وضعیت اقتصادی دارد . تاریخ نشان می دهد که زندگی در دوره هایی متحول شده است که نیاز به پیشرفت در افراد جامعه شدید بوده است .
آموزش و پرورش می تواند این نیاز به پیشرفت را تشدید کند و به این طریق توسعة اقتصادی مؤثّر‌می افتد ، آموزش و پرورش در جریان تغییر ارزش ها و طرز تلقی های افراد ، آنان را از دیدگاه های سنتی به دیدگاه های نو می کشاند که این دیدگاه ها خود در جهت تغییر و تحوّلات جدید اقتصادی است . همین طور یکی از مقتضیات توسعة اقتصادی ، گسترش ارتباطات است که این خود به تبع گسترش آموزش به وجود می آید .
غالب تحقیقات حاکی از آن است که رشد اقتصادی با بهبود آموزش عمومی و باسوادی مردم ارتباط دارد . آموزش های شغلی و حرفه ای همراه با تجارب ضمن خدمت نیز در کارآیی شغلی و پیشرفت اقتصادی مؤثر هستند .
به هـر صورت نوع سیستم آموزشی و اهداف و برنامه ها و امکانات آن نیز در میزان رشد اقتصادی کاملاً مؤثّر است . مثلاً اگر برنامه های تحصیلی دورة متوسطه عمدتاً جنبة آمادگی فنی و حرفه ای داشته باشد و بخش محدودی از آن به آموزش های تئوریک اختصاص یابد به رشد اقتصادی جامعه کمک خواهد کرد ، برعکس در سیستم های آموزشی نظیر کشور ما آموزش متوسطة نظری عمدتاً تأثیر مثبتی بر توسعة اقتصادی ندارد . همین طور آموزش عمومی که بر مهارت های پایه و آموزش های عملی و خلّاق تکیه نکند تأثیر بسیار کمتری بر رشد اقتصادی می گذارد ، تا آن گونه آموزش عمومی که مهارت ها و مفاهیم اساسی را در جریان آموزش فعال به دانش آموزان می آموزد .
در هر حال آموزش رسمی زمینه هایی را فراهم می آورد که قابلیت یادگیری بیشتر را در آدمی می پروراند و او را آماده می سازد که از آموزش های غیررسمی نیز بهتر بهره‌مند شود و به این ترتیب به رشد و توسعة اقتصادی و اجتماعی یاری برساند .
علاوه بر این ، هر گاه آموزش جنبة غیرمتمرکز یا نیمه متمرکز داشته باشد موجب احساس مسئولیت و توجة بیشتری از جانب بازار آزاد و نیروهای محلی خواهد شد که هم به توسعة آموزش و پرورش دامن خواهد زد و هم نتایج اقتصادی بهتری را به بار خواهد آورد .
برنامه های بزرگ آموزشی از جانب دولت فقط موقعی به موفقیت اقتصادی و اجتماعی خواهد انجامید که با برنامه ریزی های کوچک و عملی آموزشی توسط خود مردم و مؤسسات خصوصی که سرعت خود را با مقتضیات متحول زندگی تطبیق می دهند همراه باشد .
باید توجه داشت که آموزش از طرفی یک کالای سرمایه گذاری و از سوی دیگر یک کالای مصرفی است ، یعنی وقتی مردم از تحصیلات بالاتری برخوردار باشند ، توسعة اقتصادی هم عموماً بالاتر است و هم چنین وقتی رشد اقتصادی کشور و درآمد مردم بالا رود تقاضای آنان برای آموزش های جدیدتر و اضافی بیشتر خواهد بود . چنین مردمی تقاضای آموزش بیشتری برای فرزندان خود نیز خواهند داشت . طبعاً کسانی که از سطوح بالاتر آموزشی و اجتماعی برخوردار هستند امکان بیشتری برای پیشرفت تحصیلی فرزندان خود دارند و این عملاً موجب نوعی غربال کردن دانش آموزان و تداوم تبعیض و تفاوت های موجود نیز خواهد شد .
در مورد نرخ بازگشت به سرمایة انسانی مطالعات نشان می دهد در آموزش عمومی به ویژه در کشورهای در حال توسعه بیش از سرمایه گذاری در آموزش متوسطه و آموزش عالی است .
نتیجه پژوهش های به دست آمده در سال های اخیر در خصوص نرخ بازگشت های اجتماعی به سرمایه گذاری در آموزش به صورت جدول زیر ارائه شده است :

گروه کشورها

آموزش عمومی

آموزش متوسطه

آموزش عالی

توسعه نیافته

27%

16%

13%

نیمه توسعه یافته

16%

14%

10%

پیشرفته

---

10%

9%

تحقیقات نشان میدهد که اولاً همان طور که گفته شد ، نرخ بازگشت به آموزش عمومی بیش از نرخ بازگشت به آموزش سطوح دیگر است . ثانیاً بازگشتهای شخصی آموزش به ویژه در سطح آموزش عالی بیش از بازگشت های اجتماعی آن است . ثالثاً همة انواع نرخ بازگشت بیشتر از10درصد است (وهمین رقم است که تخمین قابل قبولی از هزینه های سرمایه ای مصرف شده و از دست رفته می باشد .) رابعاً مقادیر نرخ بازگشت به آموزش در کشورهای فقیر بیشتر از کشورهای ثروتمند است و این به دلیل کمبود شدید نیروی انسانی متخصص در این کشورها است .

تأثیر تحوّلات در رشد و توسعۀ آموزش و پرورش :

در دنیای امروز تغییر و تحولات در رشد سریع صنعت و فن آوری همزمان با ایجاد و گسترش تخصص ها و مشاغل جدید در زمینه های مختلف زندگی اقتصادی موجب شده که نیاز به نیروی انسانی ماهر و متخصص رو به فزونی گذاشته و ارزش سرمایه در توسعۀ ملی روشن و بارزتر گردد .
این دگرگونی و تغییر جهت در وظایف آموزش و پرورش با پیدایش و پیشرفت انقلاب صنعتی و گسترش فراوان علوم و وسایل ارتباطی و رسانه ها به وجودآمده است . در واقع بازتاب تحول و رشد در جوامعی است که اوضاع اقتصاد کشاورزی سنتی آنها از حالت دستیابی به اوضاع اقتصاد صنعتی جدید و پویا‌،تغییر و توسعه یافته است .
از این رو اغلب صاحب نظران علوم تربیتی و اقتصاد و سیاستمداران متأخّر به مطالعة رابطۀ مستقیم میان سطوح مختلف آموزشی و انواع آموزش و پرورش و تأثیر آنها در تولید و توسعۀ ملی توجه بیشتری نموده و نیروی انسانی آموزش دیده را یکی از مهمترین عوامل اساسی پیشرفت جامعه دانسته اند .
یکی از کسانی که به عنوان اولین پایه گذاران علم اقتصاد آموزش و پرورش ، تحقیقات بسیار مستدلی به رشته تحریر در آورده « پروفسور تئودور شولتز » اقتصاددان معروف می باشد که پس از مطالعۀ مراحل رشد اقتصادی پیشنهاد نمود که افزایش در تولیدات در درجة اوّل مدیون و مرهون بهبودی و کیفیت کوشش انسان می باشد . به طوری که معلومات و مهارتهای مفیدی که مردم می آموزندیک نوع سرمایه هستند که این سرمایه ها یک‌قسمت اساسی‌از‌سرمایه‌گذاری تولیدی و در‌نتیجه رشدنظام اقتصادی‌راتشکیل می دهد .
از طرفی سیر تحولات آموزش و پرورش در جوامع جدید به گونه ای بوده که باعث دگرگونی هایی در زمینه های علمی ، تکنولوژیکی ، اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی در آن گردیده است . به طوری که آموزش و پرورش رسمی که در گذشته برای‌گروه های اجتماعی و طبقات بخصوصی مطرح و قابل استفاده بوده و تنها اقشار ممتاز و مرفه می توانستند از آن استفاده کنند ، امروزه به صورت یک نیاز اساسی فردی و اجتماعـی مطـرح گردیده و آمـوزش و پـرورش عمومی و همگانی به عنوان یکی از حقوق افراد و ضروریات زندگی در تمامی اجتماعات جدید به حساب می آید .
از این رهگذر ، خصوصاً پس از جنگ دوم جهانی با شتاب گرفتن این تغییرات و افزایش سطح توقعات افراد ، تقاضا برای آموزش و پرورش بهتر و دستیابی به مشاغل برتر و زندگی مرفّه‌تر ، چه در کشورهای صنعتی و چه در کشورهای در حال توسعه به حدی افزایش یافته و می یابد که دیگر نه تنها امکان تعیین حد و مرزی برای آن وجود ندارد بلکه سخن از انفجار تقاضا برای آموزش و پرورش مطرح گردیده است .
این افزایش انفجارآمیز تقاضا برای آموزش و پرورش ، مدیران ، مسئولان و برنامه ریزان آموزشی و اقتصادی‌را با توجه به محدودیت‌منابع با دو سؤال اساسی روبه رو کرده است ، اینکه :
اولاً : از چه طریقی می توان منابع و امکانات فراوان تری برای آموزش و پرورش بهتر و وسیعتر فراهم نمود ؟
ثانیاً : از مـنابع مـوجـود چگونـه می تـوان آموزش و پرورش بهتر و وسیع تری به دست آورد؟
نکتۀ دیگر آنکه با توجه به توانایی های متعددی که آموزش و پرورش به نیروی کار انتقال داده وموجب افزایش قدرت وبازدهی جوانان می شود،امروزه دولت ها تمایل زیادی به سرمایه گذاری در این بخش از خود نشان می دهند ، چرا که از یک طرف صلاحیت های این دو نقش آموزش و پرورش هر دو در رشد و توسعۀ اقتصادی سهم به سزایی دارد . به همین علّـت است که کشورها هـر روزه مبالغ بیشتری را به این بخش اختصاص می دهند .
به‌طوری‌که ایالات‌متحدةآمریکا،آلمان ‌و ‌ژاپن پیشرفت‌ اقتصادی‌خود‌را مدیون‌سرمایه‌گذاری‌های آموزشی می‌دانند که در گذشته در این جوامع صورت گرفته است . درحال حاضر نیزدرصد قابل توجهی از بودجۀ این کشورها به امر آموزش‌ و پرورش اختصاص‌می یابد .این امر به اعتبار میزان بازگشت سریع سرمایه و بازدۀ بالای آن در بخش آموزش می باشد.

سرمایه گذاری در آموزش و پرورش :

یکی از مسایل و مفاهیم اساسی دیگر در اقتصاد آموزش و پرورش و در تحلیل مسایل بازار کار و امور استخدامی و توزیع درآمدها ، نیروی انسانی است .
مفهوم سرمایة انسانی را نه تنها در مورد آموزش و تعلیم مهارت ها بلکه هم چنین به هر فعالیتی که باعث افزایش کیفیت نیروی کار و بهره دهی آن گردد ، که نهایتاً باعث بالا رفتن سطوح درآمد‌آتی می شود ، می توان اطلاق کرد . به این ترتیب هزینه هایی را نیز که صرف بهداشت می شود می توان به مثابة سرمایه گذاری انسانی به حساب آورد و این سؤال را طرح کرد که فایده یا سودمندی سرمایه گذاری در آموزش و تعلیم تا چه اندازه می تواند جایگزین سایر سرمایه گذاری ها گردد ؟
رابطة‌بین‌تحصیلات و درآمد از‌نظرمسایل‌مربوط به توزیع درآمدها حائز اهمیت است ، زیرا چگونگی‌توزیع فرصت های آموزشی در میان مردم بر توزیع آتی درآمدها تأثیر می گذارد. اگر چه تحصیلات یکی از عوامل مؤثر بر توزیع درآمدهاست ، به همین جهت هرگاه دولت در صدد تغییر وضعیت توزیع درآمدها در دراز مدّت باشد باید به نقش آموزش توجه نماید و در به کارگیری صحیح منابع ، دقت های لازم را به عمل آورد .
نتیجه این که تحصیلات دارای سودمندی شخصی است به علاوه مطالعات نشان می دهد که آموزش در بسیاری از موارد ، به ویژه در کشورهای توسعه یافته ، دارای نرخ بازگشتی است که بیش از نرخ بازگشت در سرمایه های فیزیکی است .همچنین نرخ اجتماعی بازگشت در آموزش بالاتر از نرخ شخصی بازگشت آن است .
علاوه بر اینها ، نرخ بازگشت در آموزش عمومی معمولاً زیادتر از نرخ بازگشت در آموزش متوسطه یا آموزش عالی است .این بدان معناست که از یک دیدگاه صرفاً اقتصادی ، سودمندترین کار این است که منابع اضافی را در سطوح پایین تر آموزشی سرمایه گذاری کنیم هر چند تقاضای فردی و اجتماعی نسبت به آموزش عالی ، به ویژه در کشورهای در حال توسعه به شدّت بالا رفته است .
به این ترتیب می بینیم که مفهوم سرمایة انسانی و به ویژه مفهوم نرخ بازگشت به‌ سرمایه‌گذاری در آموزش و پرورش ، در رابطه با مسأله چگونگی توزیع منابع اجتماعی به انواع مختلف سرمایه‌گذاری هاست . هم چنین مقایسه میان نرخ بازگشت به سطوح و انواع مختلف آموزش می تواند به عنوان راهنمای چگونگی توزیع منابع گوناگون در نظام آموزشی باشد .

نظریاتی در زمینۀ سرمایه گذاری در آموزش و پرورش :

در تأیید این نکته (سرمایه گذاری در آموزش و پرورش ) تحقیقات « فیلپیس » در آمریکا نشان می دهد که« سرمایه گذاری در آموزش و پرورش فقط پس از نه سال ،خودش را بازپرداخت می کند .»
همچنین از قول یک دانشمند روسی بیان می شود :
«وقتی که آموزش و پرورش چهار سالۀ اجباری‌دراتحاد جماهیر شوروی (سابق) شروع شد ، محاسبه گردید که بازدۀ اقتصادی آن چهل و سه بار بیشتر از جمع مخارج آن خواهد بود .»
علّت دیگراهمیت یافتن اقتصادآموزش و پرورش در این است که تقریباً در تمام جوامع دنیا افرادی که از تحصیلات بیشتری برخوردارند ، در شرایط مساوی از درآمد بالاتری بهره مند می شوند . بدین ترتیب هزینه هایی که افراد برای تحصیلات اضافی تقبل می نمایند ، در حقیقت نوعی سرمایه گذاری خصوصی است که توسط آن می توان قدرت ایجاد درآمد خود را در آینده ارتقاء بخشید .
امروزه چنین سرمایه گذاری هایی فوق العاده سودآور است و بسیاری از مردم بدین طریق در خود و فرزندانشان سرمایه گذاری می نمایند.
« دبلیو . لی . هانسن » در مقاله ای تحت عنوان ( میزان بازدهی کل و میزان بازدهی خصوصی سرمایه گذاری در مدارس ) با استفاده از نتایج سرشماری جمعیت 1950 میزان بازدهی اجتماعی و خصوصی آموزش های ابتدایی و متوسطه و عالی را در ایالات متحدۀ آمریکا محاسبه کرده است .
« هانسن » در تحقیق خود به این نتیجه رسیده است که میزان بازدهی خصوصی از سال 1949 از میزان بازدهی اجتماعی نیز پیشی گرفته است . نتایج مطالعات « هانسن » و تحقیقاتی‌از این دست توجیه‌گر‌خوبی برای سرمایه‌گذاری خصوصی افراد در امر‌آموزش‌ و پرورش خود و فرزندانشان است.

دلایل عمده در رشد بررسیهای اقتصادی در آموزش و پرورش :

بنابراین به طورکلی سه‌دلیل عمده برای رشد روزافزون بررسی های اقتصادی در آموزش و پرورش می توان در نظر گرفت :
1- افزایش حجم فعالیت های آموزشی در تمام کشورها و بالارفتن تقاضای این کالای اقتصادی همزمان با رشد و توسعۀ جوامع و افزایش سطح توقعات عمومی مردم .
2-توجه روزافزون به جنبه های اقتصاد آموزش و پرورش و افزایش اهمیت آن‌به عنوان یک صفت و عاملی برای سرمایه گذاری در نیروی انسانی با بازده خصوصی و اجتماعی بالا .
3-اثرات مستقیم و غیر مستقیم حتمی و قابل بررسی و اندازه گیری آموزش و پرورش در رشد و توسعۀ اقتصاد اجتماعی ، ملی و بین المللی .
به طور کلی اقتصاد آموزش و پرورش می تواند راهنمای کاربرد بهتر منابع کمیاب در آموزش و پرورش ،انتخاب بهترین و اقتصادی ترین شقوق آموزش در دسترس ، بر اساس سنجش هزینه ها و فایده ها ، امکان برنامه ریزی نیروی انسانی با روش علمی و ارزیابی استفاده از فن آوری آموزشی در دستیابی به اهداف آموزش و پرورش و تخصیص منابع به آموزش های مختلف بر اساس معیارهای اقتصادی را فراهم کند .
آثار اقتصادی آموزش و پرورش برنظام اقتصادی جامعه از قبیل : نقش آن در ایجاد سرمایۀ انسانی ، در ایجاد و توزیع درآمد و ثروت بین افراد در رشد و توسعۀ اقتصادی ، سودمندی سرمایه گذاری آموزشی نسبت به سرمایه گذاری فیزیکی ، ایجاد برابری به بسیاری جنبه های دیگر مطرح گردیده است . این در کنار ازدیاد تقاضا برای آموزش و پرورش به واسطۀ استفادۀ بهینه از امکانات موجود و فراهم آوردن منابع و امکانات جدید برای پاسخگویی به تقاضای فزایندۀ آموزش و پرورش مطرح می باشد .

نیروی انسانی آموزش دیده و نقش معلم در توسعة اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی

نیروی انسانی آموزش دیده یکی از مهمترین نهاده های اقتصاد در هر کشوری است و به ویژه در کشورهای در حال توسعه که با کمبود سرمایه های مادی مواجه هستند اهمیت خاصی دارد .
آشنایی با این واقعیت که آموزش و پرورش باعث فعّال شدن نیروی کار می شود و اعتقاد به اینکه کمبود نیروی کار ماهر و متخصص یکی از موانع مهم رشد و توسعة اقتصادی در کشورهای در حال توسعه است موجب پژوهش های فراوان در مورد پیش بینی نیازهای مربوط به نیروی کار آموزش دیده شده است .
این نظریه که می توان سازمان نیروی کار مورد نیاز یک کشور را طرح و پیش بینی کرد و آن را مبنای برنامه ریزی برای پاسخگویی به نیازهای اقتصادی و اجتماعی کشور قرار داد نه تنها از این بابت که می تواند راهنمای آشکاری برای برنامه ریزان آموزشی و سیاستگذاران باشد نظریه جالبی است ، هم چنین باعث شده است که برنامه ریزی بسیاری از کشورها را تحت تأثیر شدید خود قرار دهد .
به هر حال بدون شک باید به سوی توسعه و تربیت نیروی انسانی حرکت کرد به نحوی که محاسبة درستی از مسایل جهانی و عواقب برنامه ریزی و پیامدهای فرهنگی آن داشته باشیم .
اصولاً برای تحقق توسعه در یک مملکت باید پایه های فکری توسعه را در جامعه تحکیم بخشید و در پی تأمین نیروی انسانی واجد شرایط بر آمد و برای تعادل فرهنگی جامعه سرمایه گذاری مضاعف لازم است .
با این تحلیل برای آنکه کشور بتواند اعتلای اقتصادی و اجتماعی به دست آورد ، باید از آموزش و پرورش شروع کرد و کلید توسعه را در لا به لای انگشتان معلمان جستجو کرد ، البتة آموزش و پرورش باید هدفدار باشد یعنی بداند در چارچوب برنامه های میان مدّت و بلندمدّت نظام واجد کدام نقش است؟به دانش آموزان چه می آموزد؟وبرای چه‌می‌آموزد؟ می خواهد در شخصیت آینده سازان چه صفاتی را تعبیه کند و در انجام این مهم از چه روشها و امکاناتی استفاده می کند ؟
براین اساس اولین مطلبی که پیرامون آموزش و پرورش کشورهای در حال توسعه مطرح می شود مسألة فراگیری آموزش ها از یک سو و از سوی دیگر تشکیک‌درکارایی نظام های آموزشی است . در کشورهای تحت سلطه که به عنوان حلقه ای از زنجیرة کشورهای وابسته به قدرت های بزرگ اداره می شوند معمولاً این تشکیک کمتر مطرح می شود و اگر هم به صورت کمرنگ مطرح شود کار با یک زنجیره و فرم های مقطعی خاتمه یافته قلمداد می گردد ولی در کشور بزرگی مثل ایران که دست آمریکا را از مقدرات خود کوتاه کرده است و به طور مستقل اداره می شود این تشکیک جدّی و مقدّس است و اقتضای آن مسألة تغییر بنیادی نظام است که خوشبختانه در شرف تحقق می باشد.
پس مسأله تحوّل در نظام تربیتی و آموزشی کشور می تواند رکن اصلاحات اقتصادی و اجتماعی و مبنای توسعة ملّی محسوب شود .
به‌دین ترتیب دورنمای‌جایگاه‌معلم درتوسعة‌اقتصادی‌و اجتماعی‌تا حدودی‌روشن‌می گردد . معلم رکن اصلی و خدشه ناپذیر در نظام تعلیم و تربیت است .
ذیلاً جهت ارزشمندی از بزرگان تاریخ در خصوص ارزش و اهمیت نقش معلم سخنانی را بیان می کنیم :

« معلمان مدارس ، در هر کجا که هستند ، عنایتشان به کودکان بیشتر باشد که این کودکان امید آینده کشور ما هستند و از امروز ، انسانها و دانشمندان فردا ساخته می شوند .»
(امام‌خمینی «ره»)
شما معلم نسلی هستید که در آتیه همه مقدرات کشور به آن نسل سپرده می شود .»
(امام خمینی«ره»)
«معلمین پرورش دهندگان فکر و استعداد و شخصیت های رو به رشد کشور هستند .»
(مقام معظم رهبری)
«نقش معلمان در پیشرفت جامعه از تبدیل خاک به طلا با ارزش تر است .»
(مقام معظم رهبری)
« مدرسه می تواند نظام و اجتماع را به اندازه ای تغییر دهد که از عهدة سایر مؤسسات اجتماعی خارج است .» ( جان دیویی)
«هر ملتی که دارای بهترین مکاتب (مدارس) است بهترین و قوی‌ترین ملت به شمار می‌رود. اگر امروز نیست، فردا خواهد شد.» (زول سیمون)
دکترعلی اکبر شعاری نژاد هدفهایی که باید مورد توجة معلمان قرار گیرد را به صورت زیر بیان کرده است :
1- هدفهای خودشناسی ؛ برای درک مربی نسبت به خود و ارزشهای خویش
2- هدفهای روابط انسانی ؛ برای گسترش روابط انسانی
3-هدفهای کارآمد اقتصادی ؛ برای اشتغال شایسته و علاقه مندی به شغل
4-هدفهای پذیرش مسئولیت اجتماعی ؛ برای مشارکت دادن افراد در سرنوشت اجتماعی و سیاسی خویش
آنچه مطرح شد برایند کار معلم است . دیدگاه های مختلف ، زبانهای گوناگونی را به کار گرفته اند تا نقش آفرینی معلم در جامعة فردا را عرضه نمایند .
در چارچوب این مهم می توان فردای جامعه را به این شکل توصیف نمود :
1-فرهنگ عمومی آن مبتنی بر دین و قواعد شریعت آسمانی است .
2-پویایی‌و نوآوری علمی‌و آموزشی‌منجر‌به‌زندگی بهتر‌وآسایش بیشترمردم می شود .
3-مردم از سلامت روانی و اخلاقی فردی برخوردار می گردند .
4-اشتغال مفید برای همة مردم و متناسب با شرایط و توانایی های آنان وجود دارد .
5-حاکمیت سیاسی مورد رضایت و پسند مردم می باشد .
6-بهداشت فردی و بهداشت محیط زیست مراعات می گردد .
چنین جامعه ای مطلوب ، پویا ، دوست داشتنی و آرمانی است . همة تلاش دستگاه تعلیم و تربیت و همة توان یک معلم باید مصروف وصول به چنین جامعه ای شود .
بنابراین معلم باید دارای آگاهی هایی به شرح ذیل باشد :
1-آگاهی نسبت به ویژگی های جامعة فردا
2-آگاهی نسبت به ویژگی های لازم برای نسل فردا
3-آگاهی نسبت به کاربرد یا ارتباط هر یک از برنامه های آموزشی با هدف های جامعة فردا
4-آگاهی نسبت به نقش و جایگاه رفیع خود برای ساختن جامعة فردا
نتیجتاً خواه و ناخواه جامعة ما در حال تغییرات و تحولاتی است که برنامه ریزان جامعه باید آن را با اهداف اساسی جامعه تطبیق دهند و معلمان باید نسل امروز را برای زندگی فردا متناسب با پیش بینی های به عمل آمده ، آماده سازند .
این معلم که از حمایت ها و برنامه ریزی های نظام آموزشی کشور برخوردار است ، باید از توانایی ها و ویژگی هایی برخوردار باشد تا به مدد آنها از عهدة تربیت نسل فردا برآید . بدون تردید جامعة فردای ما هر گونه که رقم بخورد خارج از ابعادی که مورد بررسی قرار گرفت نخواهد بود . چنین جامعه ای دارای ابعاد اعتقادی ، اخلاقی، فرهنگی ،دانش روابط اجتماعی ، مشاغل ، حاکمیت سیاسی و بهداشتی خواهد بود و همة این ابعاد راه خود را از مدرسه باز می کنند و سایه و رنگ معلم را همواره با خود خواهند داشت .
در نظام تعلیم و تربیت اگر برنامه ها اصلاح شود و از روشهای علمی و مناسبی در تدوین کتب درسی و انتقال معلومات به دانش آموزان استفاده شود حرکت جامعه به سمت صلاح و پیشرفت خواهد بود .

نقش تکنولوژی درآموزش و پرورش :

ورود تکنولوژی به تنهایی دردی را درمان نمی کند و به عنوان یک پدیدة زودرس ممکن است با هاضمة سیاسی و فرهنگی جامعه سازگاری پیدا نکند ، در ورود تکنولوژی باید به این نکته توجه داشت که در گام نخست آن مقدار از تکنولوژی را وارد کرد که به کمک آن مردم بتوانند امکانات بالقوه و مواد اولیة کشور خود را تبدیل به مواد قابل مصرف و ضروری کنند ، تا در تأمین مواد غذایی استراتژیک از قبیل گندم و لوازم زندگی به بیگانگان وابسته نمانند . این اقدام می تواند شالودة خودکفایی و نقطة آغاز توسعه قلمداد شود و در غیر این صورت اگر بدون رعایت نظام طبقه بندی شده ، امکانات و نیازهای اصلی‌وبه‌طور پراکنده و بدون محاسبة تکنولوژی وارد شود این پدیده به جای کارگشا بودن دردسرآفرین خواهد بود و تنگناهای فرهنگی و اقتصادی متعددی را بر جامعه تحمیل خواهد کرد . کالبدشکافی این موضوع مهم نیازمند مجال وسیع تری است که فعلاً به همین اندک بسنده می شود .
به موازات ورود حساب گرانة تکنولوژی باید در بعد فرهنگی و آموزشی سرمایه گذاری جدّی به عمل آورد و برای تأمین نیروی انسانی متخصص و پای بند به مصالح کشور ، تدابیر همه جانبه ای اتخاذ گردد و در بخش تحقیقات وتعلیم و تربیت میدان عمل فراخ ترشود ، تکنولوژی محصول رشد مغزها و به کار افتادن دستها است .
کشورهای در حال توسعه باید در پی پرورش مغزهای خلّاق و دستهای توانا باشند تا بتوانند به توسعة آگاهانه نایل آیند .

تأمین مالی آموزش و پرورش

مسأله چگونگی تأمین مالی آموزش و پرورش یکی دیگر از مباحث مهم اقتصاد آموزش و پرورش است . مسألة مذکور این است که آیا دولت ، کارفرمایان و یا خود مردم باید هزینه های آموزش و پرورش را تأمین کنند و تعادل بین منابع مالی خصوصی و دولتی را چگونه باید برقرار نمود ؟
در غالب کشورها بخش بزرگی از هزینه های آموزش و پرورش به ویژه در سطح ابتدایی و متوسطه،از طریق‌بودجه‌های‌دولت و مالیات‌های پرداختی مردم تأمین می شود و دانش آموزان از آموزش رایگان یا بسیاز ارزان استفاده می کنند . امّا در مدارس خصوصی ، تمام یا قسمت بزرگی از هزینه های مدرسه توسط اولیای دانش آموزان پرداخت می شود .
در بسیاری از کشورها هزینة آموزش عالی توسط خود دانشجویان تأمین می شود ، امّا این پرداخت ها پاسخگوی مخارج سنگین آموزش عالی نیست . علاوه بر این بسیاری از دانشجویان از کمک هزینه های تحصیلی به صورت بورسیه ها ، کمکهای بلاعوض و حقوق های سوبسیدی استفاده می کنند که باعث کاهش فشارمالی به دانشجویان و بهبود زندگی آنان می شود و در نتیجه نرخ بازگشت به آموزش را افزایش می دهد .
تئوری اقتصادی نمی تواند به این سؤال پاسخ دهد که چه کسی باید هزینه های آموزشی را تأمین کند امّا قادر است هم کارایی آموزشی و هم مقتضیات مبتنی بر تساوی در‌راه حل های گوناگون تأمین مالی آموزش و پرورش را برای ما توضیح دهد .
برخی از تحقیقات حاکی از آن است که در بعضی ممالک تأثیر عمومی کمکهای مالی دولت به نظام آموزش عالی به جای کاهش نابرابری ها ،موجب افزایش آن شده است . دلیل این امر آن است که فرزندان خانواده های پردرآمد از آموزش عالی بیشترین استفاده را می برند و چون هزینه های آموزش عالی عمدتاً از مالیات گروههای متوسط اجتماعی‌تأمین‌می شود در واقع درآمد این گروهها با واسطة آموزش عالی به گروه های پردرآمد منتقل می شود .
پژوهش های دیگری خلاف این مطلب را نشان می دهد و چنین نتیجه می گیرد که آموزش عالی با بالابردن درآمد ناخالص ملّی موجب رفاه عمومی مردم جامعه را فراهم می آورد . جدا از مطالعات مربوط به کمک های مالی دولت به آموزش های عالی ، مطالعات دیگری دربارة تأثیرات کمک هزینه ها و تسهیلات دانشجویی و بورسیه های تحصیلی انجام شده است .
سؤال اصلی در این مطالعات آن بوده است که آیا کمک به دانشجویان باید به صورت بلاعوض ، قرض ، کمکهای تسهیلاتی ، فرصت های کار دانشجویی یا ترکیبی از دویا چند حالت فوق باشد .
دانشگاه های کشورهای مختلف روش های متفاوتی را به کار می برند . مثلاً ژاپن از جمله معدود کشورهایی است که فقط قرض به دانشجویان می دهد و انگلستان یکی از کشورهای اروپایی است که کمک بلاعوض به دانشجویان می دهد .کانادا و امریکا و بیشتر کشورهای اروپایی ترکیبی از کمک های بلاعوض و قرض را به کار می گیرند در حالی که در آمریکای جنوبی فقط به دانشجویان قرض داده می شود .
شاید یکی از راه های مناسب این باشد که از دانشجویان شهریه گرفته شود ، امّا به همة کسانی که امکانات مالی کافی ندارند و به همة کسانی که در فعالیت های تحصیلی خود مثلاً در شمار بیست درصد بالای موفقیت قرار می گیرند کمک های مالی برای پرداخت شهریه و تأمین بخشی از هزینه زندگی ( و در مورد دانشجویان کاملاً موفق ، تمام هزینة زندگی دانشجویی آنان) در نظر گرفته شود . در چنین صورتی هم رقابت برای کسب موفقیت بین دانشجویان بیشتر خواهد شد ، هم از هزینه های آموزش عالی کاسته می شود . هم تساوی بیشتری در استفاده از فرصت های آموزشی فراهم می آید و هم می توان مازاد هزینه های مربوط را در آموزش عمومی مصرف کرد .
در خاتمه این مقاله ، یادآوری این نکته ضروری است که علیرغم اهمیت حیاتی بهره جویی از علم اقتصاد ، تعلیم و تربیت در رشد و توسعة فرهنگی و اجتماعی و صنعتی و اقتصادی ، ما در میهن خود هنوز در آغاز پژوهش در این زمینه هستیم و صدها مسأله اساسی در اقتصاد تعلیم و تربیت وجود دارد که هنوز هیچگونه تحقیقی در آن انجام نشده است .
با امید آنکه همة ما ، با درک عمیق این حقیقت که دستیابی به دانش واقعی بدون پژوهش های علمی امکان پذیر نیست ، بتوانیم نقش و وظیفة خود را در زمینه های گوناگون تعلیم و تربیت و ازجمله در اقتصاد و برنامه ریزی آن ، به انجام برسانیم .

منابع:

1- مباحثی از اقتصاد آموزش و پرورش – مصطفی عمادزاده – ناشر : جهاد دانشگاهی اصفهان - 1376
2- مسایل آموزش و پرورش – محمدطاهر معیری – انتشارات امیرکبیر - چاپ اول – 1364
3- سرمایه گذاری در نیروی انسانی و توسعة اقتصادی – تئودور شولتز – مترجم : محمود متوسلی – تهران - 1370
4- تعلیم و تربیت برای همگان – سوخو ملیفسکی – مترجم : رضی هیرمندی – 1372
5- اقتصاد و آموزش و پرورش – دانیل سی ، راجرز و هرش اس ، راچلین – مترجم : ابوالقاسم حسینیون – انتشارات آستان قدس رضوی – مشهد - 1370
6- مقدمه اقتصاد و تعلیم و تربیت – دکتر حسین لطف آبادی – انتشارات جهاد دانشگاهی - 1375
7- اقتصاد و آموزش و پرورش – مصطفی عمادزاده – ناشر : دانشگاه اصفهان – فروردین1369

نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی