هدف کلی حقوق، ایجاد نظم و استقرار عدالت است. باوجود آن که انسان دارای 2 بعد مادی و معنوی است; اما حقوق مدنی صرفا به بعد مادی می پردازد و با اهمیت دادن به این جنبه در پی دستیابی به اهداف بزرگی همچون حفظ نظم، استقرار عدالت و پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و رفع خصومت است. بر این اساس است که قانون گذار بخش بزرگی از توجه خود را معطوف به بحث خسارت های مادی نموده و از مسئله مهم خسارت های معنوی غافل مانده و در قوانین مدنی به تعهدات مالی پرداخته است، درحالی که بحث مربوط به خسارت های معنوی تنها در مسوولیت مدنی مورد بررسی قرار گرفته و در حقوق جزا به طور ناقص این مبحث مهم مورد توجه واقع شده است.
در نظام حقوقی اسلام، مصالح اجتماعی باید به شکلی تامین شود که تحصیل کمالات نفسانی و ارتقای درجات معنوی را امکان پذیر سازد. در این راستا باید مشروعیت جبران ضرر های معنوی از راه های مالی و غیرمالی اثبات شود.
همان گونه که حقوق باید اموال منقول و غیرمنقول اشخاص را از تعرض و تجاوز حفظ نماید، ضرورت دارد قواعد الزام آوری پیش بینی شوند تا حیثیت، اعتبار و متعلقات غیرمادی افراد را از توهین ها، تهمت ها، دسیسه ها و تعرض ها حفظ کنند.
انسان موجودی اجتماعی است و این اجتماعی بودن باعث ایجاد حقوق و تکالیفی برای او در اجتماع و در تعامل با همنوعانش می شود. تکالیف افراد در اجتماع را قانون مشخص می کند. حقوق افراد نیز از نظر قانون محترم شمرده شده است. بنابراین در نتیجه اعمال مقررات قانونی; یعنی انجام تکالیف قانونی و شرعی افراد و حفظ حقوق فردی و شهروندی به رعایت نظم اجتماعی می رسیم.