در برخی موارد سپردن خسارت احتمالی جهت صدور قرار تامین خواسته الزامی می باشد.(رک ماده 108 قانون ایین دادرسی مدنی) ولی در پاره ای موارد مانند ماده 292 قانون تجارت چنین الزامی مقرر نشده است. در ماده اخیر به اسناد تجاری اشاره شده که طبیعتا شامل چک نیز می گردد. در مورد سفته و برات رویه غالب محاکم انست که چنانچه مهلتهای اعتراض عدم تادیه یا اقامه دعوی رعایت نگردد سند مزیت تجاری خود را از دست داده و بنابراین صدور سند تجاری موکول به ایداع خسارت احتمالی خواهد بود.. در این مقاله در صدد بررسی مقررات خاص حاکم بر تامین خواسته در دعاوی مستند به چک خواهیم بود.
1- ماده 292 قانون تجارت مقررمی کند:«پس از اقامه دعوی محکمه مکلف است به مجرد تقاضای دارنده براتی که بعلت عدم تادیه اعتراض شده است معادل وجه برات را از اموال مدعی علیه بعنوان تامین توقیف نماید». ماده 108 نیز به شرح ذیل است:«خواهان می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا درجریان دادرسی تا وقتی‌که حکم قطعی صادر‌نشده است درموارد زیر از دادگاه درخواست تأمین خواسته نماید و دادگاه مکلف به قبول آن است:
....ج - در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به‌موجب قانون، دادگاه مکلف به قبول درخواست تأمین باشد.
د - خواهان، خساراتی را که ممکن است به‌طرف مقابل وارد آید نقدا" به‌صندوق دادگستری بپردازد.
تبصره- تعیین میزان خسارت احتمالی، بادرنظر گرفتن میزان خواسته به‌نظر دادگاهی است که درخواست تأمین را می‌پذیرد. صدور قرار تأمین‌موکول به ایداع خسارت خواهد بود.». رویه محاکم که مستند به ارا مشورتی اداره حقوقی می باشد استفاده از مزایای مقرر در ماده 108 را موکول به رعایت مواعد مذکور در قانون تجارت[1] می داند. صرف نظر از مبانی و درستی این نظر[2] نگارنده معتقد است اساسا در چک، مهلت مطالبه و اقامه دعوایی مقرر نشده است تا عدم رعایت ان موجب از دست دادن مزایای قانون تجارت شده و در نتیجه صدور قرار تامین خواسته موکول به ایداع خسارت احتمالی گردد. به عبارت اخری برگشت چک و اقامه دعوی مهلتی ندارد تا رعایت ان موجب به دست اوردن امتیازی خاص و نادیده گرفتن ان سبب محرومیت از ان گردد.
2- مواعد مقرر در ماده 315 قانون تجارت مربوط به دعوی علیه ظهرنویس است نه صادر کننده. ماده مزبور بشرح ذیل است:
«اگرچک درهمان مکانی که صادرشده است بایدتادیه گردد دارنده چک بایددرظرف پانزده روزازتاریخ صدوروجه آن رامطالبه کندواگر ازیک نقطه به نقطه دیگرایران صادرشده باشدبایددرظرف چهل وپنج روزاز تاریخ صدورچک مطالبه شود.
اگردارنده چک درظرف مواعدمذکوره دراین ماده پرداخت وجه آن را مطالبه نکنددیگری دعوی اوبرعلیه ظهرنویس مسموع نخواهدبودواگروجه چک به سببی که مربوط به محال علیه است ازبین بروددعوی دارنده چک برعلیه صادر کننده نیزدرمحکمه مسموع نیست».
همانطور که ملاحظه می شود ماده 315 قانون تجارت مربوط به مهلتهایی است که رعایت ان برای مراجعه به ظهرنویس الزامی است و ارتباطی به صادرکننده ندارد. لذا بر فرض اقامه دعوی مطالبه وجه چک به طرفیت صادر کننده و خارج از مهلت های مقرر بعمل اید صرف این امر نمی تواند مجوزی جهت محروم کردن خواهان از مزایای ماده 108 قانون ایین دادرسی مبنی بر لزوم صدور قرار تامین خواسته بدون اخذ خسارت احتمالی شود.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] -مواعد مقرر در ماده 274 به بعد
[2] -رک به شمس،عبدالله،ایین دادرسی مدنی، ج3،انتشارات دراک، ش. 704 به بعد و هم چنین:قربان وند، محمد باقر، اخذ خسارت احتمالی در اسناد تجاری